تاریخجه فمنیسم
انقلاب فرانسه با طرح مسألة جايگاه حقوقي نيمة بشريت كه به طور نامستقيم در اعلامية حقوق بشر و شهروند گنجيده بود ، دوران فمنيسم را گشود .
زنان در قالب تأسيس انجمن هاي گوناگون در خلال انقلاب خواهان به دست آوردن حقوق خود شدند .
المپ دو گوژ ، زني مبارز بود كه در سال 1793 اعدام شد . پس از انقلاب كبير ، زنان وابسته به ايدة آزادي ، خاطره اش را با سرسختي زنده نگه داشتند . او «اعلاميه حقوق زن و شهروند زن» را در سال 1791 براي ملكه فرستاد .
افرادي ديگر نيز بيانيه هايي در «دفاع از حقوق بشر» و «همه گستري حقوق» انتشار دادند.
در سال 1791 ، ماده هفتم از سرفصل نخستين حقوق مدني روزنه اي به سوي آزادي خصوصي زنان گشود : «قانون ازدواج را فقط به عنوان قراردادي مدني به رسميت مي شناسد.»
همچنين تصويب نامه 8 آوريل 1791 هرگونه نابرابري ارث بران را برچيد : «از اين پس دربارة ارث بري تفاوت – مرتبه فرزند مهم تر يا كمتر ، تمايز مبتني بر جنسيت يا محروميت هاي مرسوم – وجود نخواهد داشت . همچنين ميان 20 تا 25 سپتامبر 1792 ، هم زمان با اعلام جمهوري اول و سقوط نظام پادشاهي ، مقررات رهايي بخش» تدارك ديده شد بدين گونه طلاق با رضايت همسران كه نوآوري واقعي انقلابي اي به شمار مي رفت به زنان امكان داد تا برابري مدني را به دست آورند اما اين قانون حق طلاق در سال 1816 لغو شد و تا سال 1975 تصويب نشد . زنان با شركت در جبهه ها و بسيج شدن عليه دشمنان خواستار حقوق شهروندي خود شدند .
گروهي از زنان جمهوري خواه انقلابي با تشكيل باشگاه هاي مختلف به جنگيدن در راه جمهوري و رسيدن به حقوق خويش مي پرداختند . در آوريل 1793 ، پي ير ماري اگوستن گيومار ، نماينده مجلس ، جزوه اي منتشر كرد و در آن بخشي از ايده هاي كندورسه دربارة برابري سياسي دو جنس را ، به معناي گنجيده در دموكراسي ، از سر گرفت .
اما با وجود تلاش هاي زياد حق شهروندي به عنوان فردي كه بتواند فعاليت سياسي داشته باشد و در امور حكومت ، مصلحت و منافع دولت بحث و تصميم گيري كند به زنان داده شد .
1848-1800 : براي توجيه عدم داشتن حق شهروندي بحث طبيعت و فيزيك زنان مطرح شد . از آنجا كه زنان از پيش براي باروري و فرزند آوري در نظر گرفته شده اند پس پرداختن به كار ذهني و فكري نظم طبيعي امور و پديده ها ، آدميان و جامعه را آشفته مي سازد . بدين ترتيب با انتشار قانون مدني در سال 1804 ، از انقلاب تا برپايي امپراطوري ، به طور غير مستقيم را با تغيير مسيري مبتني بر فرودستي مدني آنان ، از نظام حقوق عمومي كنار گذاشتند .
جنبش پيروان سن سيمون ، نخستين جنبشي بود كه روي سخنش با زنان بود . از سال 1829 ، «مسأله زنان» در كانون آموزة سن سيموني جاي گرفت و زنان بسياري به اين جنبش نزديك پرداختند . عده اي از زنان نيز مبلغ اين «مذهب نوين» اجتماعي شدند . آنان روزنامه اي به نام «زن آزاد» منتشر ساختند . اما كم كم پيروان سن سيموني به اخلاق ستيزي و برهم زدن نظم خانواده متهم شدند .
در سال هاي دهة 30 سدة نوزده اين زنان بودند كه بي چون و چرا راه رهايي را گشودند و آزادي بياني را كه در اختيارشان قرار گرفت ، غنيمت شمردند .
در طول پادشاهي ژوييه باز هم مي توان نشانه هايي از پايداري زنان يافت . گرچه بيشتر زنان به سيستم نمايندگي جاري كردن نهادند اما تني چند از آنان از پذيرش ضوابط و قانون هاي اغلب نانوشته سرباز زدند .
در سال 1848 و همزمان با انقلاب فوريه و جمهوري دوم ، زنان ميان دو وضعيت قرار داشتند ، از سويي به سبب دانش آموختگي از شرايط اجتماعي آغازين خود دور شده بودند و از سويي ديگر به به توده احساس نزديكي مي كردند .
پس از آنكه استقلال مالي به ياري قانون كار به دست آمد بايد «لغو و پيدايش همة ماده هاي حقوق مدني را كه به آزادي شخصي آسيب مي رسانند» به چنگ آورد . به اين سبب ، حقوق سياسي فقط «نقش» سنگ نگهدار طاق را در ساختمان رهايي آنان داشت . به طور منطقي ، زنان كه از وابستگي خود آگاه بودند ، دستيابي به حقوق سياسي را از اين رو ناگزير مي دانستند كه بتوانند به ياري آن اصلاح و پيدايش قانون مدني را خود به عهده گيرند .
با وجود اين تلاش ها زنان از حق رأي در انتخاب 23 آوريل 1848 محروم ماندند .
در انتخابات مجلس قانون گذاري سال 1849 ، ژن دوروآن (نامزد نمايندگي) اين موضوع را مطرح كرد كه برابري دو جنس شرط پيشرفت واقعي است يعني آنچه شارل فوريه در سال 1808 اعلام داشته بود ، فريبكاري است كه خود را طرفدار سوسياليسم و جمهوري بدانيم و آزادي زنان را در آن نگنجانيم . اما تلاش هاي او به نتيجه رسيد چرا كه او را به همراه ديگر زنان مبارز و روزنامه نگار و اديب به زندان افكندند .
1851 : شورش توئي ناپلئون بناپارت .
1860-1918 : برخي آزادي هاي امپراتوري دوم ، چهره هاي نويني در دنبالة اپوزيسيون نوزاي ليبرال و جمهوري خواه پديدار شد . ژولي دوبي يه نخستين زني بود كه در 37 سالگي (17 اوت 1861) ديپلم گرفت و كتاب «زن تهيدست در سدة نوزدهم» را به چاپ رساند . آندره لئو نيز زني جمهوري خواه بود كه ايده هاي رهايي بخشي خود را از راه رمان پراكند . او با نگارش رساله اي به نام «كمونيسم و مالكيت» به دفاع از ايده آزادي فردي برخاست كه از ديد او از فعاليت اجتماعي ، جدايي ناپذير مي نمود . در 1868 با همراهي 20 زن ديگر مانيفيستي در دفاع از برابر دو جنس نگاشت . به نظرعده اي اين مانيفيست در واقع نخستين گروه فمنيستي را پديد آورد .
ماريا دورم به استناد كتاب «برابري در پويش» كه فيلسوفي آزادانديش بود از پايه گذاران فمنيست اصلاح طلب است . او در واقع عصر نويني را نسبت به سنت انقلابي گشود .
نخستين كنگره بين المللي حقوق زنان كه در سال 1878 برگزار شد ، تلاش هاي خود را بر بهبود وضع و امور روزانة زنان متمركز كرد . حق كار تا گسترش آموزش حرفه اي ، دسترسي به همة شغل ها و پيشه ها ، برابر دستمزدها قرار دادند اما از حقوق سياسي آنان سخني به ميان نيامد كه باعث اعتراضاتي شد .
قرن نوزدهم را بايد پديداري ايده رهايي زنان و قرن 20 را پديداري ايده برابري حقوق زن و مرد دانست .
در سال 1880 همزمان با جمهوري سوم ، جنبش فمنيستي به معناي اوليه واژه ، شكل گرفت .
در اين سال مدرسه هاي عمومي درهاي خود را به روي دختران گشودند و اجازه تأسيس دبيرستان دخترانه داده شد . در سال 1881 رهبري نخستين تظاهرات خياباني فمنيست ها به دست اوبرتين اُكلر صورت گرفت كه مصادف با سالگرد فتح زندان باستيل بود . در سال 1884 قانون برقراري مجدد طلاق تصويب شد . رفته رفته ميان فمنيسم ، امر زنانه و انسان دوستي همانندي فراگيري پديدار شد .
در 30 ژوئن 1889 در پي فشار فمنيست ها قانوني تصويب شد كه به زنان اجازه وكالت مي داد . در سال 1879 زنان حق گواهي دادن درباره سندهاي شخصي و اسناد رسمي و در سال 1905 زنان شوهردار حق اقامة دعوا به رغم ممنوعيت شوهر و بي اجازه او را گرفتند .
قانون سال 1907 حق دستمزد را به زنان واگذار كرد .
پشتيباني هاي مردانه و سازمان هاي بزرگ متحد كنندة زنان در دستيابي زنان به اين حقوق مؤثر بودند .
البته فمنيست ها در درون خود درگيري هايي يافتند . فمنيست هاي ليبرال و راديكال و سوسيال .
آمريكا نيز گذشته از ساختارهاي ويژه اصلي اش ، تفاوت چنداني از نظر مبارزه براي حقوق زنان ، با فرانسه نداشت اما تفاوت هايي در پهنة ستيزش هاي نژادي داشت مانند نبردهاي گوناگون براي جنبش حقوقي مدني اقليت ها كه همين امر خاستگاه شكاف ميان فمنيست بود كه بنيادي تر از شكاف هاي ميان فمنيست هاي فرانسوي بود .
در هر حال پس از جنگ در سال 1917 (1914 جنگ جهاني اول) نخستين آموزشگاه بازرسان زن كارخانه ها در فرانسه گشوده شد و آموزگاران و دبيران زن برابري دستمزدها و حقوق با همكاران مرد خود را در سال 1919 به دست آوردند .
اما دستيابي به برابري سياسي هدف كانوني فمنيست هاي پس از جنگ بود . در سال 1917 در روسيه 1918 در انگليس و 1919 در آلمان و 1920 در آمريكا حق رأي به زنان داده شد . كشورهاي نروژ 1913 ، دانمارك 1915 ، سوئد 1918 و بلژيك 1920 به ترتيب نابرابري در حقوق مدني را برچيدند .
وجود بحران هاي اقتصادي و كشته شدن افراد بسياري در جنگ به زنان امكان حضوري كمرنگ تر در خارج از خانه را مي داد چرا كه آنان مي بايست در ابتدا به عنوان مادر به توليد مثل بپردازند .
همچنين تنشي شديد ميان فمنيست ها و مكتب سورئال كه به جسم زن براي باز نمود روياهاي مردانه مي پرداخت درگرفت و سيمون دوبوآردر ككتاب خود جنس دوم آن را به روشني نشان داد .
سرانجام پس از شورش هاي فراوان و براي سومين بار در 30 ژوييه 1936 مجلس با 488 رأي موافق و يك رآي مخالف حق رأي زنان را تصويب كرد . گرچه تركيه و اسپانيا در سال 1931 به زنان حق رأي دادند و با فرمان سال 1944 برابري سياسي به رسميت شناخته شد «زنان در شرايط يكسان با مردان ، از حق انتخاب شدن و انتخاب كردن برخوردار مي شوند» . در سال 1945 ، 35 زن (23 تن كمونيست ، 9 تن جمهوري خواه مردمي و 3 تن سوسياليست) به نمايندگي مجلس شورا برگزيده شدند . در سال 1946 ، ژژبيدو ، آندره ويه نو را به وزارت مشاور در امور جوانان و ورزش گماشت و در سال 1947 در كابينة روبر شومان ، ژرمين پوانسوشاپويي به وزارت بهداشت همگاني و رشد جمعيت رسيد .
واقعيت اين است كه همه قانون هاي پس از جنگ بر سياست تشويق زاد و ولد متمركز بود و بيشتر بر مادرانگي تأكيد شد . از سال 1941 روز مادر «روز برگزاري مراسم ملي اعلام شد كه نشان اهميت آن بود . تخصيص كمك هزينه هاي زايمان و كمك هزينه هاي فرزند به رشد ناگهاني زاد و ولد انجامييد . از آن پس كم كم ، جنبش هاي فمنيستي مدافع هويت زنانه ، ديگر چندان مورد توجه سياستمداران قرار نمي گرفتند و جاي آنان و جنبش هاي زناني كه به سازمان هاي سياسي بستگي داشتند و خود را ارث بران جنبش مقاومت معرفي مي كردند ، گرفتند . اين سازمان هاي توده اي آشكارا با فمنيسم پيش از جنگ دشمني مي كردند گزينش مادرستايانة خود را به روشني نشان مي دادند جنگ سرد نيز تبليغات به سود مادرانگي را تبليغ مي كرد .
سيمون دوبوآر را بايد چاشني انفجاري آغاز دگرگوني هاي رخ داده در سال هاي دهه 60 شمرد . كتاب او (جنس دوم) در سال 1949 در روند جنبشي نوشته و منتشر شد كه در آن سوژة انساني و آزادي تلاش مي كردند از ميان ضرورت رهايي جمعي كه حزب هاي ماركسيستي سفارش مي كردند ، راهي براي خود بگشايند . اگزيستانسياليسم آرام آرام در ميان جوانان گسترش مي يافت و آنان در پي رهايي از جبر باوري هاي اجتماعي و طبيعت گرا بودند و اين نكته كه وجود بر ماهيت مقدم است . روبوآر بيان داشت كه «آدمي زن زاده نمي شود بلكه به زن تبديل مي شود» .
انتشار اين كتاب در وضعيت ويژه آن دوره كه جنگ سرد ، جنگ ديپلماتيك و جنگ استعماري همزمان رو به رشد بود و در شرايط بسيار سنت مدار با حملات شديد آغاز شد كه در سال 1956 به تحريم كتاب انجاميد . اما جنبش براي آزادشدگي فردي بازگشت ناپذير نمي بود .
كاربرد پيشگيري از آبستني به رغم خاموشي حزب هاي سياسي گسترش يافت . 13 ژوييه 1965 ، كانوني تصويب شد كه زن شوهردار را از بسياري از قيدها رهانيد گرچه هنوز رئيس خانواده مرد بود اما نمي توانست با اشتغال همسرش مخالفت كند . زن شوهردار از امكان ادارة دارايي هايش برخوردار شد و اشتراك اموال فقط به آنچه در دورة زناشويي به دست آورده بود ، محدود شد . واپسين دهه هاي سده بيستم از نظر پذيرش ايدة برابري دو جنس تعيين كننده بود . فمنيسم از سوي نهادهاي اجتماعي پذيرفته شد و موضوع پژوهش هاي دانشگاهي قرار گرفت . در دهه 70 ، ممنوعيت هاي گوناگون مربوط به تن زنان برداشته شد . رفتارهاي جنسي آزاد شد و احساس گناهكاري از سقط جنين برداشته شد . قانون سقط جنين در سال 1974 به دست خانم سيمون ويل ، وزير بهداشت فرانسه در دوره حكومت ژاك شيراك به تصويب رسيد . در سال 1975 ، طلاق با رضايت طرفين تصويب شد . در اين سال ها ورود زنان به حرفه ها و مشاغل گوناگون و گناهكار ناشمردن مادران شاغل نشانه هاي نمادين تحول ذهنيت ها به شمار مي رفت .
فمنيسم كم كم وارد دانشگاه ها شد و در همه رشته هاي علوم اجتماعي و انساني ، پژوهش هاي تئوريك ، ثبات شناخت و دانش جا افتاده را برهم زد . زنان به ساختن نظام هاي انديشگي دست يازيد و به «سوژة مردانه» و «ابژة زنانه» تازيدند . اين امر از ديد معرفت شناسي تسلط مردانه را به لرزه درآورد .
در سال 1981 وزارت خانه حقوق زنان ايجاد شد و در سال 1991 اولين بار يك زن به نام ادين كرسون نخست وزير فرانسه شد .
جنبش سهميه بندي نيز بي گمان چشمگيرترين پيشروي در زمينه قانون گذاري سياسي بود كه با تصويب قانون سهميه بندي (ژانويه 1999 – ژانويه 2000) تحقق پذيرفت كه به موجب آن مجلس هاي برگزيده در سطح استان ها و سطح ملي از شمار برابر زن و مرد تشكيل مي شوند .
در پايان و به عنوان نتيجه گيري مي توان بيان داشت كه تاريخ فمنيسم شكل گيري مقوله زن را آشكار كرد و امكان پژوهش سامانمند دربارة مقوله هاي اجتماعاً متمايز ديگر را نيز فراهم ساخت و امكان نوسازي معرفت شناسي را در ميدان گوناگون تاريخي ، از تاريخ نمايندگي ها گرفته تا تاريخ سياسي ، فراهم آورد .
گرچه فمنيست ها توانستند به برخي مسائل انتزاعي فعليت بخشند اما چنين مي نمايد كه ساخت و پرداخت انديشه ورزي انتقادي دربارة سوژه يا كنشگر سياسي چندان پيش نرفته است . زنان حقوق زيست اجتماعي و سياسي خود را به دست آورند اما بايد قدرت كاربست اين حقوق را نيز به دست آورند . بدين معنا فمنيسم در فرانسه و ديگر كشورها همچنان يك اتوپي مانده است يعني بيكاري براي برابري در تحول
منبع این پست:http://satrappart.blogfa.com/