فلسفه و عرفان ،جامعه شناسی،روانشناسی

هرچند جان لاك همانند توماس هابز در شرايط انقلاب و بحران داخلي انگلستان مي‌زيسته است؛ اما نگرش او به انسان با نگرش هابز به كلّي متفاوت است و به طور طبيعي مفهوم آزادي نيز در ديدگاه او متمايز از ديدگاه هابز مي‌گردد. برخلاف هابز كه انسان را هم‌چون حيوان محض و يكي از آفريدگان طبيعت مي‌شمارد، لاك معتقد است انسان عضوي از يك نظام اخلاقي و تابع قانون اخلاقي (قانون طبيعي) مي‌باشد.

انسان هابز تنها اعمال خود را به انگيزه لذات جسماني و حيواني انجام مي‌دهد، ولي انسان لاك نداي وظيفه را مي‌شنود و لا اقل گهگاهي به آن اعتنا مي‌ورزد، در حالي‌كه انسان هابز هميشه موجودي يك‌سر خود پرست است، انسان لاك گاه موجودي واقعاً نوع‌دوست و واجد طبيعت صلح طلبي مي‌گردد.[1]

لاك با اين نگرش به طينت انسان و با اعتقاد بر اين‌كه انسان‌ها ذاتاً برابرند، آزادي طبيعي را حق مسلّم انسان دانسته و از آن چنين تعريفي ارائه مي‌دهد:

«آزادي طبيعي بشر عبارت از اين است كه [انسان] از هر گونه قدرت مافوق زميني رها باشد و تابع اراده يا اقتدار قانوني بشر ديگري نباشد، بلكه فقط از قانون طبيعت پيروي كند»[2]

اين‌كه آزادي طبيعي انسان، در انديشه جان لاك محدود است يا مطلق و يا اين‌كه اصولاً آيا مي‌توان ميزان آزادي افراد را معين كرد؟ پاسخ شفافي وجود ندارد، با اين حال، او ترجيحات ذهني فرد در كنترل و هدايت افكار و اعمال‌اش را، به رسميت مي‌شناسد و معتقد است:

«تا آن‌جا كه انسان قدرت فكر كردن و يا فكر نكردن، حركت كردن يا حركت نكردن، براساس ترجيح يا هدايت ذهن خود را داراست، تا آن حد انسان آزاد است»[3]

تحليل گفته‌ي ‌فوق حائز دو نكته است: يكي اين‌كه  محور فلسفه‌ي لاك بر گرد مدار فرديت مي‌گردد و ديگر اين‌كه انسان موجودي تا آن حد توانا فرض مي‌شود كه به داوري بپردازد و در حل و فصل مسائل خود به تصميمات عقلاني دست يازد. براساس چنين نگرشي است كه آزادي در نگاه لاك بيش از يك قدرت عقلاني نيست كه به‌واسطه‌ي آن ذهن تصميم گيري مي‌كند و مقرر مي‌دارد كه داوري فرد بايستي اعمال بشود يا نشود.[4]

از منظر لاك ، يك عامل آزاد، آن نيست كه كاري انجام دهد يا از انجام آن امتناع كند؛ بلكه آن است كه براسا تصميم ذهن خويش آن كار را انجام دهد يا وا نهد. به اعتقاد او، «آزادي» و «ادراك» قوياً به يك ديگر پيوسته‌اند. وي در اين باره مي‌گويد:

«بدون آزادي، ادراك راه به مقصود نخواهد برد، و بدون ادراك، آزادي (اگر نتواند باشد) معني نخواهد داشت»[5]

البته وي در نهايت، با عبور از فرديت و ترجيحات مطلق ذهني، و با اعتقاد به اينكه سامان سياسي نيازمند قانون مداري است، مي‌پذيرد كه آزاد بودن در جامعه‌ي سياسي، قرار داشتن تحت قوه مقننه است كه به واسطه رضايت مردمان در كشور استقرار يافته است. براين اساس، فرض مي‌شود كه انسان در تحت سلطه‌ي اراده يا محدوديت هيچ قانوني قرار ندارد مگر آن‌چه قوه مقننه هم‌آهنگ با قرارداد و اعتماد مردمان، مقرر مي‌دارد.[6]

[1] - جونز ويليام تامس، خداوندان انديشه سياسي، مترجم: علي رامين، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1358، ج2،ص808.

[2] - همان، ص 801.

[3] - محمودي علي، نظريه آزادي در فلسفه هابز و لاك، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1377، ص71.

[4] - محمودي علي، همان، ص76-77.

[5] - همان

[6] - همان، ص84.